ينطلق الأسبوع على ثلاثة خطوط متوازية، أمنياً وسياسياً وحكومياً، إذ يفترض أن يُباشر خلال الساعات المقبلة تنفيذ الخطة الأمنية الصارمة في طرابلس والبقاع الشمالي، بعد استكمال الاستعدادات العملانية المتصلة بها، ويعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم جلسة سيكون ملف النفط أحد أبرز ضيوفها، فيما تواجه جلسة الحوار الوطني التي دعا رئيس الجمهورية الى التئامها قبل الظهر اختباراً صعباً مع قرار معظم مكونات «8 آذار» ورئيس حزب «القوات اللبنانية» بمقاطعتها.

وإذا كانت المجموعات المتضررة من ضبط الأمن قد حاولت استباق الخطوات المقررة بالتشويش عليها، عبر تفجير سيارة مفخخة بحاجز للجيش في وادي عطا في جرود عرسال، ومحاولة تفجير مركز له في طرابلس، فإن المعطيات المتوافرة تفيد بأن قرار تزويد الخطة الأمنية بـ«الأنياب» هو حاسم ولا عودة عنه بعد تأمين الغطاء السياسي لها، في وقت أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ« السفير» أن التأخير الذي حصل يعود الى فرصة أخيرة أعطيت للمجموعات المسلحة والجهات التي تغطيها، من أجل درس خياراتها جيداً وتجنب ارتكاب أي خطأ قاتل، حين تدق ساعة الصفر.

ومن المتوقع أن تنطلق الخطة الأمنية من جبل محسن في اتجاه باب التبانة والأحياء الأخرى، في مسارين متلازمين، بعدما اكتملت الاستعدادات اللوجستية والتقنية للوحدات العسكرية خلال الساعات الـ48 الماضية، حيث تم تحضير أفواج مقاتلة نخبوية، معززة بفصائل من القوة الضاربة في فرع المعلومات لتنفيذ المداهمات والاقتحامات، وذلك في رسالة واضحة للمجموعات المسلحة بأن الخطة حازمة هذه المرة، ولا جدوى من مقاومتها.

وتفيد المعلومات بأن المجموعات المسلحة في التبانة والقبة والمنكوبين تشعر بقلق حقيقي، عشية انتشار الجيش، خصوصا بعدما لمست أن هناك توجها حقيقيا للإمساك بالارض في جبل محسن، لنزع أي ذريعة لدى مسلحي الاحياء الأخرى في طرابلس، ولذلك كان خيار بعض رؤساء المجموعات الخروج من تلك المناطق الى القرى والبلدات التي يتحدرون منها، فيما آثر البعض الآخر رفع سقف الاعتراض الى أعلى المستويات علهم يحصلون على تطمينات معينة.

وفي المعلومات أن قرابة 100 استنابة قضائية صدرت بحق مطلوبين للعدالة في طرابلس والبقاع الشمالي وبيروت، وذلك استنادا الى لوائح متوازنة ومتطابقة بين مخابرات الجيش وفرع المعلومات، حظيت بتغطية من رئيسي الجمهورية والحكومة.

ويبدو أن إصدار هذه الاستنابات قبل المباشرة في تطبيق الخطة الأمنية جاء في إطار محاولة وضع المطلوبين امام خيارين، فإما التواري عن الانظار وإخلاء الساحة امام الجيش وقوى الأمن، وإما المثول امام القضاء.